*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی >  ویژه‌نامه‌ها > امام خمینی (1) 


امام خمینی 1 شماره خبر: ٤٠٠٥٤٩ ١٥:٤٤ - 1397/03/09   آيت‌الله مصباح یزدینقش احياگرانه حضرت امام‌ قدس سره  در حكومت اسلامى فقه شيعه و جهان اسلام ارسال به دوست نسخه چاپي


آيت‌الله مصباح یزدینقش احياگرانه حضرت امام‌ قدس سره در حكومت اسلامى فقه شيعه و جهان اسلام

آيت‌الله مصباح یزدی


وقتى حاکم از قدرت حکومتى و ولایى خود استفاده نموده و دستورى مى‌دهد، ممکن است کسانى فکر کنند که منشأ آن از اسلام نبوده و مسئله جدیدى است. اما اسلام این مسئله را پیش بینى کرده و چنین حقى را براى حاکم در نظر گرفته است و اگر تا به حال اعمال نمى‌شده، به‌خاطر نداشتن موضوع بوده است. امروز اگر حکومت اسلامى فردى را به‌عنوان حاکم انتخاب مى‌کند؛ او باید از حقى که خداوند به او داده استفاده نموده و در راه تشخیص مصالح و مفاسدى که در چهار چوب شرایط خاص زمان و مکان شکل مى‌گیرد احکامى را صادر نماید...


وقتى حاکم از قدرت حکومتى و ولایى خود استفاده نموده و دستورى مىدهد، ممکن است کسانى فکر کنند که منشأ آن از اسلام نبوده و مسئله جدیدى است. اما اسلام این مسئله را پیش بینى کرده و چنین حقى را براى حاکم در نظر گرفته است و اگر تا به حال اعمال نمىشده، بهخاطر نداشتن موضوع بوده است. امروز اگر حکومت اسلامى فردى را بهعنوان حاکم انتخاب مىکند؛ او باید از حقى که خداوند به او داده استفاده نموده و در راه تشخیص مصالح و مفاسدى که در چهار چوب شرایط خاص زمان و مکان شکل مىگیرد احکامى را صادر نماید.

□ حکومت اسلامى ایران اولین حکومت در جهان اسلام است که فقها رهبرى جامعه اسلامى را به عهده گرفتهاند. بالطبع با تشکیل حکومت در ایران مسایل جدیدى هم بهوجود آمده است. به نظر شما عمدهترین این مسایل کدامند؟

وقتى صحبت از مسایل جدید مىکنیم ممکن است سه معنا اراده شود: یکى آن دسته از مسایل فقهى که قبلاً هم وجود داشته ولى - به دلایلى که در گذشته ذکر کردم - متروک مانده و بحث از آنها، مسئله جدیدى تلقى مىشود. حکومت اسلامى هم چون یک نمونه جدیدى در جهان است، لذا بحث آن هم جدید خواهد بود.

دسته دیگر از مسایل، موضوعات اجتماعى جدیدى هستند که در اثر پیچیده شدن روابط اجتماعى مطرح مىشوند. در مسایل سیاسى نیز - همانند موضوعات مستحدثهاى که در فقه هم به آنها پرداخته شده است - مواردى وجود دارد که اگر بخواهد سیاست اسلامى اجرا گردد، طبیعتاً مسایلى مطرح مىشود که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیه السلام نیز موضوعیت نداشتهاند و علت آن هم پیچیدهتر شدن دائمى روابط اجتماعى است. با کثرت جمعیت و پیوندهایى که بین شهرها، کشورها و مناطق بهوجود آمده، جهان تدریجاً مىتواند - به قول معروف - بهصورت دهکدهاى واحد درآید و طبعاً یکى از عواقب این پیچیدگى رفتار، پیدایش مسایل سیاسى ـ اجتماعى جدید است. براى نمونه، در عصر ائمه اطهار علیهم السلام مسئلهاى به نام «حد فضا»؛ مطرح نبود. مسئله پرواز در فضاى کشورى دیگر وجود نداشت تا فقها بنشینند و بحث کنند که فضاى هر کشور چقدر بوده و چه قوانینى باید براى آن پیشبینى شود. شبیه این در مورد دریاها و معادنى که در اعماق آنها کشف مىشود، مثل نفت و چیزهاى دیگر نیز وجود دارد. البته حقوق دریاها در گذشته هم کم و بیش وجود داشته و عملاً حریمى را در دریا براى هر کشور قائل بودهاند اما اینکه بهصورت خاص حقوق دریایى تدوین شده و مورد بحث قرار گرفته باشد وجود نداشته و گویى موضوعى به این عنوان مطرح نبوده است. لذا اینها مسایل مستحدثهاى است که امروز براى حکومت اسلامى مطرح شده است و مشکلاتى هم به همراه داشته که باید تحقیقات جدیدى براى حل آنها انجام پذیرد؛ یعنى فقها بنشینند و بحثهاى جدیدى را بر اساس مبانى و اصول اسلامى انجام داده، به تبیین و استنباط احکام آنها بپردازند. این هم به یک معنا از مسایل جدید است؛ یعنى موضوعات اجتماعى جدیدى که بهخاطر پیشرفت فنون و تکنولوژى پیش آمده و چون مسایل جدیدى است، حکومت اسلامى باید قوانینى را براى آنها در نظر بگیرد.

فرق این دسته از مسایل با دسته اول این است که مسایل دسته اول را فقها مىتوانستند مطرح کنند، منتهى چون مورد حاجت نبود از طرح آن خوددارى کردند. ولى مسایل دسته دوم در آن تاریخ موضوع نداشتند تا مورد بحث قرار گیرند. کسى چه مىدانست که روزى هواپیما و فضاپیما اختراع مىشود و باید براى آنها قوانین وضع کرد.

یک قسم دیگر از مسایل جدید، مسایلى است که نمونه آن در گذشته هم بوده ولى شکل خاص و توضیحات و لوازمش در آن زمان وجود نداشته است و آن احکام حکومتى و سلطانى است. اصل احکام حکومتى و سلطانى از صدر اسلام و از زمان تشکیل جامعه اسلامى وجود داشته اما مصادیق آن ساده بوده است.

اصل اینکه حاکم در مواردى مىتواند با توجه به اصول و مبانى فقه اسلامى و مصالح و مفاسدى که شارع در نظر دارد، احکام حکومتى را با ویژگیهاى آن - از جمله موقتى بودن آن از نظر زمان و مکان - وضع و اعمال فرماید وجود داشته؛ ولى نیازى یه سیستمهاى اجرایى فعلى نبوده است. از این رو مىتوان گفت که قبلاً هم احکام حکومتى بوده و کم و بیش مورد بحث قرار گرفته است؛ ولى امروز نمونههاى بیشتر، وسیعتر و دقیقترى مطرح شده که به نظر بسیارى از افراد، از مسایل جدید محسوب مىشود. وقتى حاکم از قدرت حکومتى و ولایى خود استفاده نموده و دستورى مىدهد، ممکن است کسانى فکر کنند که منشأ آن از اسلام نبوده و مسئله جدیدى است. اما اسلام این مسئله را پیش بینى کرده و چنین حقى را براى حاکم در نظر گرفته است و اگر تا به حال اعمال نمىشده، بهخاطر نداشتن موضوع بوده است. امروز اگر حکومت اسلامى فردى را بهعنوان حاکم انتخاب مىکند؛ او باید از حقى که خداوند به او داده استفاده نموده و در راه تشخیص مصالح و مفاسدى که در چهار چوب شرایط خاص زمان و مکان شکل مىگیرد احکامى را صادر نماید.

ما امروز با هر سه قسم مسایل جدید مواجه هستیم. مسایل فقهى که مىتوانست مورد بحث قرار بگیرد و متروک مانده بود، امروز از مسایل جدید تلقى مىشود؛ مسایلى با موضوعات مستحدثه که بر اثر پیچیدگى روابط اجتماعى و یا اختراع وسایل، جدید تلقى مىشود و احتیاج به احکام حکومتى دارد.

فرق قسم سوم با دو قسم دیگر این است که در آن دو قسم، فقها مىتوانستند از باب فقاهت و احکام اولیه - اولیه در مقابل احکام سلطانى و ولایى، نه در مقابل عناوین ثانویهاى که در فقه است - تصمیم بگیرند ولى در قسم سوم فقط حاکم است که تصمیم مىگیرد . ویژگى قسم سوم ـ بر خلاف دو قسم دیگر که صدور «فتوا»؛ بود - این است که حاکم «حکم»؛ مىدهد. نمونه آن هم سابقاً بوده، اما مصادیق جدیدى پیدا کرده است و حاکم باید بهخاطر شرایط خاص زمانى و مکانى، حکمهاى جدیدى صادر کند. این همان ولایت است و اگر بخواهیم ولایت را به معناى خاص آن در نظر بگیریم، مصادیق روشنش همینها است؛ یعنى اعمال ولایت کردن و حکم ولایتى و حکومتى صادر نمودن. هر چند اینها غیر از فتوا است اما مبتنى بر فتواى ولى فقیه است و این احکام براى فقهاى دیگر هم لازمالرعایة است. فرق آن با احکام سابق این است که در احکام سابق، فقها مىتوانستند طبق فتواى خودشان عمل کنند. ولى در این احکام، وقتى ولى فقیه حکم صادر مىکند، نهتنها مخالفت با حاکم براى سایر فقها جایز نیست بلکه اطاعت از آن هم واجب است؛ حتى کسانى که خود را اعلم مىدانند باید از احکام حکومتى ولى امر اطاعت کنند.

از میان اشخاصى که صلاحیت پذیرفتن ولایت بر مردم را دارند، اولویت با کسى است که در میان مردم مقبولیت بیشترى داشته باشد. در قانون اساسى نیز در مورد اولویتهاى انتخابى ولى فقیه مقبولیت عام ذکر شده است؛ زیرا وقتى مردم به کسى بیشتر علاقه دارند، بهتر از او اطاعت نموده و حرفش را بهتر مىشنوند. در این صورت خواستههاى مردم تأمین شده و اختلافات کمتر مىشود. پس در اینجا مردم مىتوانند در انتخاب «احدالولیین»؛ نقش داشته باشند یا از میان چند کاندیدا که در عرض هم هستند یکى را انتخاب کنند.

نقش دیگر مردم، نقش غیر مستقیم آنها در تعیین ولى فقیه است. مردم نمایندگان خود را به مجلس خبرگان مىفرستند و آنها هستند که ولى فقیه را تعیین مىکنند. پس این مردم هستند که بهواسطه نمایندگانشان ولى فقیه را تعیین مىکنند و این، چیز تازهاى نیست. همانطور که مردم در قانونگذارى نقش داشته و به وسیله نمایندگان خود در مجلس شوراى اسلامى قانون کشور و سرنوشت خود را تعیین مىکنند، اینجا هم بهوسیله نمایندگانشان - که خبرگان هستند - ولى فقیه را تعیین مىکنند. و این خود نقش مهمى است که مردم در حکومت اسلامى دارند.

مورد دیگرى را هم مىتوان در نظر گرفت و آن در جایى است که ولى فقیه بهخاطر مصالح خاصى، امرى را به فرد یا گروهى واگذار مىکند. البته این نمونهها تاکنون پیش نیامده اما شاید در آینده به آن احتیاج داشته باشیم؛ مثلاً ممکن است رهبر در انتخاب شهردارها به مردم بگوید که رأى بدهند. حضرت امام قدس سره در حکم تمام رئیسجمهورها فرمودند که من تو را «نصب»؛ مىکنم و نفرمودند «تعیین»؛ مىکنم. یعنى رهبر که از طرف خدا منصوب است حق دارد که دیگران را نصب کند در حقیقت مردم به کسى بهعنوان رئیسجمهور اظهار تمایل مىکنند، به تعبیر دیگر پیشنهاد ریاست او را به رهبرى مىدهند و چون این شخص در نزد مردم مقبولیت بیشترى نسبت به دیگران دارد، مصلحت اسلام اقتضا مىکند که رهبر او را نصب کند. در قانون اساسى آمده است که حکم رئیسجمهور باید توسط رهبر تنفیذ گردد. این را مىشود تعمیم داد. یعنى ما در قوانین خود بگنجانیم که حتى براى انتخاب فرماندار یا شهردار یک شهر، از مردم رأىگیرى کنند و در صورتى که مردم به کسى اظهار علاقه کردند همان شخص براى آن منصب تعیین مىگردد. خواه شخص رهبر مستقیماً او را نصب کند یا مثلاً وزیر کشور او را تعیین کند. در این صورت زمینه پذیرش براى مردم بیشتر فراهم مىشود. نمونههایى از این دست را مىتوان در حکومت امیرالمؤمنین - صلواتاللهوسلامهعلیه - یافت که وقتى مردم شخصى را بهعنوان والى درخواست مىکردند، حضرت مىپذیرفتند. در آن موقع رأىگیرى شکل «سیستماتیک»؛ نداشت ولى وقتى جمعى از مردم درخواست کرده و مثلاً طومارى مىنوشتند، حضرت قبول مىکردند. قبل از حکومت اسلامى براى انتخاب مرجع، مقلدان از کسانى که بینه بیشترى داشتند تقلید مىکردند در اینجا هم عملاً یک انتخاب انجام مىگرفت. یعنى مردم باید کسى را که بینه بیشترى داشت، پیدا مىکردند و بهعنوان «اعلم»؛ از او تقلید مىکردند. اکنون این انتخاب، سیستم پیدا کرده و بعید نیست با توجه به اختلافاتى که در انتخاب مراجع وجود دارد، این کار هم در آینده شکل سیستماتیک پیدا کند. بنابراین مىتوانیم بگوییم براى مردم - بیش از آنچه اکنون وجود دارد - نقشى متصور است و آن مىتواند مراجعه به آراء عمومى براى تعیین منصبهاى مختلف باشد، البته نه بهصورت «پنجاه درصد به علاوه یک»؛ که واقعاً کار ضعیفى است چون اگر فرداى روز رأىگیرى، سن کسى به حد واجدین شرایط رأى دهندگان برسد، طبیعتاً نتیجه رأى عوض مىشود و چون این نوسان دائماً پیدا مىشود لذا این کار صحیح نمىباشد. اما اگر «اکثریت قاطع»؛ مردم مایل بودند که فلانى را بهعنوان فرماندار یا شهردار برگزینند هیچ مانعى ندارد که ما چنین حقوقى را براى مردم در نظر بگیریم. هر چند زمینه این امور وجود داشته و با مبانى و اصول اسلام هم سازگار است، اما مشروعیت فقهى و اسلامى آن، مشروط به امضاى ولى امر است. امیدواریم در آینده شاهد شکلهاى مختلفى از انتخابات باشیم که با روح، اصول و ارزشهاى اسلامى کاملاً سازگار باشند.

□ به نظر شما، دموکراتیک عمل کردن، مصلحتگرایى و حاکمیت مردم در حکومت اسلامى چه تناسبى با تئورى ولایت فقیه حضرت امام قدس سره دارد؟ و با توجه به تأکید معظمله بر ولایت مطلقه فقیه در اواخر عمر شریفشان، آیا نمىتوان گفت، طرح این موضوع از سوى ایشان از این باب بود که سدى در مقابل پیدایش سکولاریزم باشد؟

گاهى در برداشت از بعضى موضوعات، افراط و تفریط صورت مىگیرد و جلو آن را هم نمىتوان گرفت بالاخره هر کسى با توجه به سوابق ذهنى، تمایلات و شرایط خاص خودش، از یک کلام برداشتهایى مىکند. بهخاطر دارم که خود امام قدس سره فرمودند: «من دیگر نمىدانم به چه زبانى باید صحبت کرد تا تفسیرهاى مختلفى برایش نکنند؟!»؛ با اینکه یکى از ویژگیهاى ایشان - در بین همه رهبران دنیا - این بود که ساده، روشن، شفاف و بدون ابهام و پیرایه سخن مىگفتند، در عین حال تفسیرهاى مختلفى از سخن ایشان مىشد و شاید تعمدى هم در کار نبود اما زمینههاى فکرى، به نحوى بود که این تفسیرها بهوجود مىآمد. طبعاً در نظریات همچنین چیزى وجود دارد. وقتى مىگوییم «ولایت فقیه»، ممکن است عدهاى تفسیر افراطى و عدهاى تفسیر تفریطى از آن داشته باشند و نیز قید «مطلقه»؛ را هر کسى یک جور معنى کند. عدهاى آن را نفى کنند و عدهاى هم که ریگى در کفش داشته و با دستگاه ولایت مخالفند، به مصداق «اما الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه»؛ مىگویند فقط خداوند مطلق است و اصلاً کلمه «مطلق»؛ را نباید در جاى دیگرى استفاده کنیم. البته اینها مغالطاتى است که عدهاى براى آلوده کردن فضا از آن استفاده مىکنند. در رسالههاى عملیه هم آب به دو نوع مضاف و مطلق تقسیم شده است. آیا باید کلمه «مطلق»؛ را به این عنوان که فقط خدا مطلق است، حذف کنیم؟

ولایت فقیه یک گرایش در فقه است. چون در گذشته فقها به سبب ناامیدى از تحقق حکومت اسلامى روى این مسئله کار نکرده بودند، مسئله ولایت را فقط در حد ضرورت پذیرفته و اختیارات محدودى را براى فقیه قائل بودند در حد چیزهایى که اگر اعمال نمىشد مصالح جامعه تهدید شده و نظم اجتماع به هم مىخورد. در زمان طاغوت، حضرت امام قدس سره فرمودند ولایتى را که ما براى فقیه مىگوییم، فقط مختص امور یا موارد اضطرارى نیست. اگر امام معصوم علیه السلام حکومت مىکرد، چه اندازه مىتوانست در امور حکومتى دخالت کند؟ در مورد فقیه نیز همین مقدار صادق است؛ البته استثنایى دارد که مربوط به مختصات امام معصوم علیه السلام مىشود. در بقیه موارد، فقیه همچون امام معصوم علیه السلام حق اعمال ولایت دارد و معنى ولایت مطلقه هم همین است، نه آن مفهومى که فقط مختص خدا باشد.

کسانى مىخواهند مفاهیم را عوض کرده، فضا را آلوده کنند تفسیرهاى غلطى از این تعبیر مىنمایند تا مردم را از مسئله ولایت و ولایت مطلقه بىزار کنند. ما این حق را براى هیچکس - حتى شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم - قائل نیستیم که بتواند حکم قطعى خدا را عوض کند؛ چراکه «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ اگر یک کلمه از وحى الهى را جابهجا کند، خداوند او را به بدترین و سختترین وجه مؤاخذه خواهد نمود. چه کسى جرأت مىکند بر خلاف خواست خدا حکم نماید؟

ما احکامى در متن کتاب و سنت داریم؛ مثل قاعده عسر و حرج، در قرآن آمده است: «ما جعل علیکم فى الدین من حرج». هر چند این حکم بعضى مواقع بر خلاف احکام اولیه اسلام است، اما چون مبنا دارد، در کتب فقهى ذکر شده و فقیه هم با استناد به این قاعده، حکم ثانوى صادر مىکند. این قاعده ممکن است در مورد نماز، وضو و طهارت هم باشد. یعنى کسانى که مریض هستند، مشمول قاعده عسر و حرج قرار گرفته و حکم موارد مذکور از آنها برداشته مىشود. همچنین قواعد و اصول دیگرى داریم. عدهاى مىگویند معنى ولایت فقیه یعنى اسلام بى اسلام، و ولى فقیه هر چه خواست، نام همان را اسلام مىگذارند. این سخن، کفر است. در این صورت آن اسلامى که ما از آن طرفدارى مىکنیم کدام است؟! یک معناى ولایت فقیه، همان است که بعضى از فقها اعتقاد دارند و آن اینکه فقیه در زمینههاى خاص و محدودى اعمال ولایت دارد نه در همه زمینهها ـ بر خلاف امام معصوم علیه السلام ـ. مقابل این عقیده، نظر فقهایى است که معتقدند فقیه هم مانند امام معصوم علیه السلام در همه موارد حق ولایت دارد مگر در مواردى که - بر حسب دلیل - از مختصات امام معصوم علیه السلام است. در جایى که فقیه طبق شرایط زمانى و مکانى حکم یا فتوایى صادر مىکند، بر اساس قواعد اسلامى است که منشأ عقلى یا نقلى دارد. عقل یکى از ادله فقه است. فقیه بر اساس حکم عقل، حکم شرعى را کشف مىکند. اگر آن حکم شرعى مورد اختلاف باشد؛ یعنى دیگران به آن توجه ننموده، یا او اهمیت موضوع را بیشتر درک کرده باشد، به صدور فتوا اکتفا نکرده، حکم صادر مىنماید و این همان ولایت مطلقه است. حال اگر فقیهى حکم خدا را بداند، اما بگوید: من - العیاذ بالله - بهرغم حکم خدا چنین حکم مىکنم، قبل از اینکه حکم او براى مردم حجت شود، خود او از دین خارج شده است. به هر حال اینها سوء استفادههایى است که از تعبیرات متشابه در سخنان حضرت امام قدس سره مىشود و در اینگونه موارد باید به اهلش مراجعه کرد. یعنى کسانى که دهها سال در درس حضرت امام قدس سره بوده و با ایشان ارتباط داشتهاند. بنابراین ولایت مطلقه نه تنها با احکام اسلام منافات ندارد بلکه احیاگر احکامى است که سالها از آنها غفلت شده است. فقیه با استفاده از قواعد کلى فقه و نهایتاً با استناد به دلیل عقل، احکام حکومتى را - بر اساس مصالح و مفاسد اجتماع - صادر مىکند. البته نه با هر عقلى که افراد ادعاى داشتن آن را دارند. بلکه عقلى که در پیشگاه الهى قابل احتجاج و استناد باشد. یعنى اگر در روز قیامت از فقیهى سؤال کردند که به چه دلیل چنین حکمى صادر کردهاى، او بتواند به یک دلیل عقلى استناد نماید. البته این مسایل باید براى عموم کاملاً تبیین شود تا جلو سوء استفاده کسانى که ریگى در کفش دارند گرفته شود.

پایگاه اطلاعرسانی آیتالله مصباح یزدی/ با تلخیص

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA


خروج




چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام